أوسلو نيوز – متابعات:
بعدما دعا مساء السبت إلى تجميد آلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة لشهر، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الدفاع في حكومته يواف غالانت، وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن “رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه”.
هذا وأمهلت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أسبوعا للرد على إلتماس قدّمته منظمة غير حكومية تطالب بإدانته بـ “ازدراء المحكمة”.
وأشارت المحكمة العليا إلى أن لدى نتانياهو مهلة حتى الثاني من نيسان/ أبريل للرد على التماس تقدّمت به “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إلى المحكمة العليا، تتّهم فيه رئيس الوزراء بـ”إزدراء المحكمة” على خلفية خطاب له بثه التلفزيون الخميس.
وجدّد رئيس الوزراء في خطابه تصميمه على المضي قدما في مشروعه تعديل النظام القضائي، متعهدا “وضع حد للإنقسام في صفوف الشعب” في خضم تظاهرات حاشدة مناهضة للمشروع المطروح حاليا على البرلمان، مستمرة منذ نحو 3 أشهر.
ويثير المشروع إحتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.
في المقابل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.
بحسب الإلتماس الذي قدّمته “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، إنتهك نتانياهو الذي سبق أن وُجّه إليه الاتهام في عدد من قضايا الفساد، إتفاقا أبرم مع القضاء ينص على أن رئيس حكومة متّهما لا يمكنه إتّخاذ تدابير في مجال يمكن أن يجعله في وضعية تضارب للمصالح، وذلك وفقا لقرار صادر عن المحكمة العليا في العام 2020.
وطالبت المنظمة غير الحكومية المحكمة العليا، أرفع هيئة قضائية في البلاد، بأن “تنزل” بحق رئيس الوزراء “غرامة وعقوبة حبس أو أي عقوبة أخرى يقتضيها الأمر، وفقا للقواعد المعمول بها في حالات إزدراء المحكمة”.
وكان القضاء قد حذّر الجمعة نتانياهو من أن تدخّله في مشروع تعديل النظام القضائي الذي يثير إنقساما في البلاد “غير قانوني” في ظل إستمرار محاكمته بتهمة الفساد.
وجاء في رسالة وجّهتها المستشارة غالي باهراف ميارا إلى نتانياهو “بصفتك رئيسا للوزراء ومتهما بارتكاب جنايات، عليك الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء”.
وكان نتانياهو قد أعلن في خطابه أنه من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي “الأسبوع المقبل”، لا سيما آلية تعيين القضاة.
وأكدت المستشارة ميارا “أن على رئيس الوزراء الإمتناع عن المبادرة إلى أي عمل له علاقة بالتغييرات القضائية بما في ذلك تركيبة لجنة تعيين القضاة”.
واشنطن “قلقة بشدة”
عبّرت الولايات المتحدة الأحد عن “قلقها الشديد” حيال الوضع في إسرائيل حيث أُقيل وزير الدفاع بعدما طالب بتجميدٍ لآليّة تعديل النظام القضائي، داعيةً إلى إيجاد “تسوية”.
وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان “نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية”.
وأضافت “القيم الديمقراطيّة كانت دائما، ويجب أن تظلّ، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وتابعت واتسون “المجتمعات الديمقراطيّة تتعزّز من خلال ضوابط وتوازنات”، مشدّدة على أنّ “التغييرات الأساسيّة لنظام ديمقراطي يجب أن تتمّ على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي”.
وأردفت “نُواصل حضّ القادة الإسرائيليّين على التوصّل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لإسرائيل وجميع مواطنيها”.
المصدر: يورو نيوز عربي